تبلیغات
احســـــاس| بزرگترین بانك مقالات مذهبی - ادله اثبات ولایت فقیه2


یکشنبه 15 آبان 1390
ن : سجاد علیزاده نظرات ()

ادله اثبات ولایت فقیه2

کلمات کلیدی : ولایت , ادله , رهبری ,


نویسنده : محمد علی دستگردی
منبع : اختصاصی راسخون
اولین روایت برای بررسی و اثبات ولایت روایتی است كه در بین فقها به توقیع شریف مشهور است.این توقیع كه در كتاب اكمال الدین شیخ صدوق آورده شده پاسخی است از جانب حضرت مهدی(روحی و ارواح العالمین له الفداء) به نامه ی اسحاق بن یعقوب كه در ضمن سؤالاتی مرقوم داشته بودند كه در زمان غیبت وظیفه ی ما نسبت به حوادثی كه واقع می شود چیست؟كه حضرت در جواب وی می فرمایند(و اما الحوادث الواقعه) در مورد عبارت واما الحوادث الواقعة باید اذعان كنیم كه بسیار بعید است كه منظور اسحاق بن یعقوب سؤال در مورد احكام شرعی و همین مسائلی كه امروزه در رساله های عملیه نوشته می شود،بوده باشد.زیرا از بدیهیات امر برای شیعیان از اول تا زمان حال این بوده كه برای شناخت حلال و حرام الهی و استفتاء در احكام دینی باید به فقهای عظیم الشأن رجوع كنند و چیزی بدین بدیهی آن هم از طرف یك عالم ربانی بسیار بعید می باشدكه مورد سؤال واقع شود زیرا در غیر اینصورت كاری لغو می باشد.همچنین اگر منظور اسحاق بن یعقوب چنین سؤالی بود قاعدتاً باید طبق عرف مصطلح كلماتی را بكار می برد كه چنین معنایی را افاده كند.مثلاً بگوید در مورد شناخت احكام الهی و استفتاء اموری دینی خود به چه شخص یا اشخاصی رجوع كنیم و وظیفه ی ما چیست؟ بنابراین تعبیر «وأما الحوادث الواقعة» مطمئنا در باب استفتائات نبوده چرا كه مضافا بر دودلیل مذكور باید متذكر شویم كه اصولا دلالت الفاظ،تابع وضع و استعمال آنهاست در حالی كه با بررسی های صورت گرفته بدست می آید كه عبارت مذكور در مورد سؤال از احكام شرعی مستعمل و وضع نشده و بلكه معنای دیگری برای آن مترتب شده و آن مسائل و رویدادهای مشكل زای اجتماعی می باشد.و در حقیقت مسمای سؤال كننده در مورد وظیفه ی مردم در رخدادها و مسائل مشكل و پیچیده ای است كه شیعیان در این وضعیت برای برون رفت از این مشكلات به چه مرجع و مأمنی رجوع كنند.و حضرت حجت(ع) نیز در جواب ایشان مرقوم داشته اند كه به راویان حدیث ما رجوع كنید.حال باید بررسی كنیم راویان حدیث چه كسانی هستند؟شاید به گمان برخی منظور از رواة احادیثنا هر كسی باشد كه مثلا كتب اربعه یا وسائل الشیعة بردارد و آن را برای مردم بخواند و نقل كند،او مرجع و حجت امام زمان(عج) بر مردم می باشد.لكن این سخن با كمی دقت و عمق عقلی داشتن باطل می شود.چرا كه باید بسیاری از احادیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت حدیث مورد بررسی قرار گیرد.و اگر كسی بدون تخصص در حدیث شناسی احادیثی را از معصومین نقل كند و از قضا این احادیث مفتریاتی باشد كه به دلایلی ناقلین به دروغ به معصومین بسته باشند نقل آنها كبیره می باشد چرا كه در حقیقت افترا به معصومین بسته است و اگر هم درست دربیاید به دلیل رجماً بالغیب بدون اشكال نخواهد بود.همچنین در بحث دلالت نیز باید فرد متبحّر و متخصص باشد چرا كه بسیاری از احادیث می باشند كه در دلالت خود پیچیدگی و غامضیت فوق العاده ای دارند و گاهی برخی احادیث در ظاهر با یكدیگر تنافر و تضاد دارند لكن در حقیقت این احادیث دارای دلالتی واحد و موافق یكدیگر می باشد كه شناسایی این وفقیت اینگونه احادیث فقط از عهده ی فقیهان دین شناس برمی آید.كه تفوّق در صورتی عاید شخصی می شود كه از چند ده رشته مرتبط با این موضوع من جمله صرف و نحو و بلاغت كلام عرب ،منطق و علوم قرآنی و علوم حدیثی چون درایه آگاهی كامل داشته باشد.بنابراین بدون شك منظور حضرت از راویان احادیث كسانی می باشد كه ضمن تبحر در شناخت سلسله اسناد روایت،بتوانند دلالت روایات را به روشنی فهمیده و به مراد معصومین بالاعیان برسند و سپس آنرا برای دیگران تبیین و تنقیح نمایند.البته این بدین معنا نیست كه فقها در شناخت سندیت یا مدلول و مراد حقیقی احادیث همیشه رأی به واقع پیدا كنند.بلكه ممكن است فقیهی بعد از آنكه شأنیت و صلاحیت افتاء و نقل احادیث را براساس علوم محصّله ی خود پیدا كند باز در مواردی دچار خطا و رأی ناصواب شود لكن چون اولا اهلیت افتاء و نقل احادیث را دارد و ثانیا در بررسی سند و دلالت احادیث از طرق معتبر عقلی و مورد امضای شارع مقدس بهره برده است،در پیشگاه مقدس ربوبی معذور بوده و مورد عفو الهی قرار می گیرد.(لاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )نكته ی دیگر اینكه مراد از كلمه ی حجت در حدیث مزبور اینست كه مكلفان در صورت تخلف از حكم فقها جامع الشرایط در حوادیث پیش آمده،در حقیقت تمرد از فرمان حضرت مهدی(ع) می باشد.چرا كه حضرت فرمودندآنها حجت من بر شمایند؛كه منظورحضرت آنست كه حضرت بوسیله ی فقها ربانی بر مردم احتجاج خواهند نمود و در صورتی كه مردم از فرامین آنها استنكاف داشته باشند چون حجت بر آنها بدین طریق تمام شده است در پیشگاه عدل الهی معذور نخواهند بود.چرا كه خداوند سبحان براساس حجت ها مردم را تكلیف می كند و در صورت عدم اتیان طاعت الهی از جانب آنان در روز قیامت برآنها احتجاج خواهد نمود.
روایت دیگر كه در اینجا برای اثبات مدعای خود می آوریم مقبوله ی عمربن حنظله می باشد.مرحوم كلینی با ذكر سلسله رواتی از داود بن حصین از عمر بن حنظله روایت زیر را نقل نموده است: (مُحَمّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ یَحِلّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقّ‏ٍ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاغُوتِ وَ مَا یَحْكُمُ لَهُ فَإِنّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللّهُ أَنْ یُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللّهُ تَعَالَى یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنّمَا اسْتَخَفّ بِحُكْمِ اللّهِ وَ عَلَیْنَا رَدّ وَ الرّادّ عَلَیْنَا الرّادّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدّ الشّرْكِ بِاللّهِ: عمر بن حنظله گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: دو نفر از خودمان راجع به دِین یا میراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضیان وقت به محاكمه مى‏روند، این عمل جایز است؟ فرمود: كسیكه در موضوعى حق یا باطل نزد آنها به محاكمه رود چنانستكه نزد طغیانگر به محاكمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حكم كند اگر چه حق مسلم او باشد چنان است كه مال حرامى را مى‏گیرد زیرا آنرا به حكم طغیانگر گرفته است در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند خداى تعالى فرماید مى‏خواهند به طغیانگر محاكمه برند در صورتى كه مأمور بودند به او كافر شوند. عرض كردم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنند به شخصى از خود شما كه حدیث ما را روایت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد، به حكمیت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم، اگر طبق دستور ما حكم داد و یكى از آنها از او نپذیرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و این در مرز شرك به خدا است.) در مورد سند این حدیث هرچند برخی مناقشات وارد است لكن چون عموم فقها عظیم الشآن به آن عمل نموده اند و آن را تلقی به قبول كرده اند(لذا به مقبوله مشهور شده است) این امر جبر خدشه بر سند مذكور كرده بویژه آنكه در سلسله سند این حدیث شخصی به نام صفوان بن یحیی است كه از اصحاب اجماع می باشد.خوب است توضیح مختصری در مورد اصاب اجماع بدهیم .
اصحاب اجماع، یك اصطلاح جدیدی است بین متأخرین از علمای رجال، كه آن را یكی از موضوعات علم رجال قرار داده اند و در مقدمه و یا در خاتمه علم رجال از آن بحث كرده اند.اصل و ریشه اصحاب اجماع از رجال كشی نقل شده است كه كشّی آنها را بجای اصطلاح (اصحاب الاجماع) به (تسمیة الفقهاء) نامگذاری كرده است. و هدف از اختصاص این عنوان (اصحاب اجماع) به تعداد اندكی از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و امام موسی كاظم(ع) مام رضا(ع) به خاطر این بوده است كه آنها از موثقین رواة ائمه ـ علیهم السلام ـ بوده اند و شأن و مقام بزرگی در نزد آنها داشته اند، و به این جهت بوده است كه بسیاری از احادیث فقه شیعه به این بزرگواران (اصحاب اجماع) منتهی می شود و فقه اسلامی به بركت اصحاب اجماع پویا شده است، در فقه شیعه اصحاب اجماع آنچنان مقام والائی دارند كه اگر اسامی آنها و احادیث منقوله از آنها را از فقه شیعه برداریم، اثری از فقه شیعه نمی ماند و در میان علمای رجال معروف و مشهور است كه اصحاب اجماع هیجده نفر هستند. شش نفر از آنها از اصحاب امام باقر(ع) می باشند. به نامهای: 1ـ زرارة بن اعین؛ 2ـ معروف بن خربوذ؛ 3ـ بُرید بن معاویة؛ 4ـ ابوبصیر الاسدی؛ 5ـ فُضیل بن یسار؛ 6ـ محمد بن مسلم الطائفی. شش نفردیگر از اصحاب خاص امام صادق(ع) می باشند (طبقه دوم) 1. جمیل بن درّاج؛ 2ـ عبدالله بن مُسكان؛ 3ـ عبدالله بن بُكیر؛ 4ـ حمّاد بن عثمان؛ 5ـ حمّاد بن عیسی؛ 6ـ ابان بن عُثمان 6 نفر هم از از اصحاب امام كاظم و امام رضا(علیهما السلام) هستند.
2.یونس بن عبدالرحمن؛ 2ـ صفوان بن یحیی؛ 3ـ محمّد بن ابی عُمیر؛ 4ـ عبدالله بن مُغیرة؛ 5ـ حسن بن محبوب؛ 6ـ احمد بن محمد بن ابی نصر. این 18 نفر بنا به نقل كشّی ازاصحاب اجماع هستند كه به نظر وی، تمام این افراد، مورد اتفاق علمای علم رجال می باشند و هر روایت و حدیثی كه از این هجده نفر نقل شده باشد آن حدیث صحیح محسوب می شود. هیچ ایرادی از حیث سند بر آن مترتب نمی شود؛ چون اجماع علمای رجال بر این است كه هر حدیثی به اصحاب اجماع منتهی شود از حیث سند صحیح است، یعنی «قطعی الصدور» محسوب می شود. البته در میان این 18 نفر در بعضی از كتب رجال فقها اختلاف دیده می شود. بعضی از علمای رجال در طبقه اولی به جای ابو بصیر الاسدی، ابو بصیر المرادی را ذكر كرده اند و در طبقه سوم بعضی از رجالی ها به جای حسن بن محبوب، حسن بن علی فضّال، و فضالة بن ایّوب را ذكر كرده اند در كتاب عدة الاصول آمده است كه: طائفه امامیّه، اجماع كرده اند بر اینكه اصحاب اجماع روایت نمی كنند مگراز كسی كه پیش آنها موثّق است اما غیر از این هجده نفر اینطور نیستند و لذا اصحاب امامیّه به مراسیل اینها نیز عمل كرده اند.اما از نظر بررسی دلالت قبل از هر چیز بهتر است تقریری از امام خمینی (قدس سره) كه در خصوص این روایت در كتاب البیع خویش آورده در اینجا بیاوریم.ایشان می فرماید:«سخن راوی که می گوید: بین آن دو، در دین یا میراث منازعه ای است، پس دادخواهی خود را به نزد سلطان یا به نزد قضاوت می برند.این عبارت بی تردید نزاعهایی که به قضات ارجاع داده می شود را شامل می گردد.نظیر اینکه فلانی بدهکار است یا خود را وارث چیزی می داند و طرف دیگر انکار می کند و نیاز به این می افتد که به نزد قاضی بروند و اقامه بینه کرده، یا قسم بخورند و همچنین نزاعهایی که به والیها و امرا بازگشت می کند، نظیر آنچه که شخصی دین یا میراث خویش را با اینکه ثابت و مشخص است ادا نمی کند و فقط نیاز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاکمه و قضاوت) و مرجع در این امور، امرا و سلاطین هستند.نظیر آنچه که اگر فرد ستمگری از یک طایفه فردی را کشت و بین آن دو طایفه نزاع درگرفت مرجعی برای رسیدگی به آن، غیر از ولات با تکیه بر قدرتشان نیست.و به همین جهت راوی گفته: محاکمه را نزد سلطان یا قضات ببرند.و روشن است که خلفا در این عصر و بلکه سایر زمانها در مرافعاتی که به قضات ارجاع داده می شود دخالت نمی کنند و عکس آن نیز چنین است.پس قول آن حضرت که فرمود: «کسی که در حق یا باطل از اینان داوری خواهد از طاغوت داوری خواسته است » انطباق آن با ولایت روشنتر است، بلکه اگر قراین دیگری نبود ظهور در خصوص ولات است.به هر حال دخول والیهای طغیانگر در آن بدون اشکال است.بویژه به مناسبت حکم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آیه ای که به تنهایی ظهوردر نهی از مراجعه به حکام ستمگر دارد.و اینکه راوی گفته است «چه کار بکنند؟» پرسش در باره مرجع رسیدگی در هر دو باب (قضاوت و ولایت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسیار بعید به نظر می رسد.
و فرمایش امام ( ع) در اینکه «پس باید به حکمیت او راضی شوند» در واقع برای هر تنازعی به طور مطلق حاکم را مشخص فرموده است و اگر از کلمه «فلیرضوا» چنین توهم شود که امام (ع) فقیه را صرفا برای قضاوت کردن مشخص فرموده است، تردیدی نیست که چنین اختصاصی از آن به دست نمی آید و الا رضایت طرفین در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمی باشد.پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گردید که از گفتار امام )ع) که می فرماید: «پس من او را حاکم بر شما قرار دادم » استفاده می شود که آن حضرت، فقیه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولایت، حاکم قرار داده است، پس فقیه در هر دو باب، ولی امر و حاکم است، بویژه با عدول آن حضرت از کلمه «قاضیا» به کلمه «حاکما» و بلکه بعید نیست که قضا نیز اعم از قضاوت قاضی و امر و حکم والی باشد.خداوند تبارک و تعالی نیز می فرماید:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا(2)در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است. به هر حال هیچ اشکالی در تعمیم (حاکمیت فقیه) به هر دو باب (قضاوت و ولایت) وجود ندارد»ایشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگی امکان نصب فقیه از سوی امام صادق (ع) برای دوران پس از امامت خویش و شبهه بی اثر بودن جعل منصب ولایت به خاطر مبسوط الید نبودن آن حضرت در دوران سیطره خلفای جور، پاسخ داده و در پایان تقریر خویش می فرماید:امام صادق (ع) از طریق این جعل، اساس پایداری أُمت و مذهب را بنیان نهاد به گونه ای که...موجب آگاهی و بیداری أمت گردیده و موجب قیام یک شخص یا اشخاص برای تاسیس حکومت عادله اسلامی و قطع ایادی اجانب می گردد.» حال برای اینكه مؤیداتی داشته باشیم برای اثبات این نكته كه لفظ حاكم صرفاً به معنای قاضی استعمال نشده به چند شاهد مثال قرآنی و روایی و لغوی اشاره می كنیم.اولاً از نظر لغوی باید بگوییم كه نمی شود گفت در كتابهای لغت هر چند قدیمی لفظ حاكم صرفاً برای قاضی استعمال شده است.چرا كه اولاً معنای وضعی واژه حكم در اصل به معنای بازداشتن می باشد كه گاهی چنین معنایی در تعابیر مختلف چه به دلیل مجاز قرار گرفتن و چه به دلیل منقول شدن از معنای وضعی خود،معانی مختلفی به خود می گیرد.مثلاً در مقاییس الغة آمده «و حکم فلان فی کذا...یعنی آن موضوع را در چارچوب فرمان خود قرار داد.» ثانیاً از نظر قرآنی به آیه ی 36سوره مباركه ی ص اشاره می كنیم:« یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحق» كه در اینجا مقام خلافت حضرت داوود (ع) صرفا در امر قضاوت نمی باشد.ثالثًا از نظر روایی می توان به روایتی از امام صادق(ع)،اشاره نمود: «الملوک حکام علی الناس و العلماء حکام علی الملوک » كه در اینجا معنای ولایت و حاكمیت متبادر به ذهن می شود.در پایان این بخش مناسب است برخی از احادیث كه اشعار به مقام ولایی و حكومتی فقها دارد به صورت گذرا مورد اشاره قرار داده و ایت دسته روایات را به عنوان مؤیدات این بخش محسوب نماییم.هرچند شاید برخی یا همه ی این روایات صلاحیت دارد كه دلیل اصل مذكور تلقی شود.
1.امیر المؤمنین علی(علیه السلام) از حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) نقل می کند که ایشان فرمود:اللهم ارحم خلفائی.خدایا! جانشینان مرا رحمت کن.به ایشان گفتند: یا رسول الله! جانشینان شما چه کسانی اند؟ فرمود:کسانی که پس از من می آیند و سنت و حدیث مرا روایت می کنند.
2.در روایات زیادى، از جمله روایت صحیحه ى ابوالبخترى از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است:العلماءُ ورثهُ الانبیاء: علما وارثان انبیا و پیامبران الهى هستند.
3.شیخ كلینى، با سند خود، از امام هفتم(علیه السلام)نقل كرده است كه در قسمتى از سخنان خود درباره ى منزلت دانشمندان دینى فرمودند:الفُقَهاءُ حُصُونُ الاِسلامِ كَحِصْنِ سُورِ المَدینَهِ لَها: فقیهان دژهاى مستحكم اسلام هستند همچون دژهاى شهر كه حفاظت از آن را بر عهده دارند.
4.در روایت مشهور ابوخدیجه از امام صادق(علیه السلام)نقل شده است: اُنْظُرُوا اِلى رَجُل مِنْكُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضایانا، فَاجْعَلُوُهُ بَیْنَكُمْ فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِیاً، فَتَحاكَمُوا اِلَیْهِ در میان دوستان خود، كسى را كه با احكام ما آشناست، پیدا كنید و او را میان خود قرار دهید، چون من او را قاضى قرار داده ام; پس براى رفع اختلاف به او مراجعه كنید.
5.در روایت معتبرى، سكونى از امام صادق(علیه السلام)و ایشان از پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله)روایت مى كنند:الفُقَهاءُ اُمناءُ الرُّسُلِ مالَم یَدْخُلُوا فى الدُّنْیا: فقیهان تا زمانى كه دنیا زده نشده اند، امین و مورد اعتماد پیامبران هستند.

فقیه وكالت دارد یا ولایت؟
 

قبل از آنكه بخواهیم به این پرسش جواب بدهیم لازم است تعریفی از این دو داشته باشیم سپس به تفاوت های آندو با یكدیگر اشاره داشته باشیم.و بعد از آن نتیجه بگیریم كه فقیه دارای ولایت عامه است یا وكالت عامه؟
ولایت یعنی ولی می تواند بنا به مصالح مُوّلی علیه خود عمل یا اعمالی را انجام دهد كه اعتبارولی از جانب مولی علیه خود نیست.و محدوده ی عمل او به وسعت مصلحت مولی علیه خود می باشد.وكالت یعنی فردی به نیابت از شخصی در حیطه ی مشخصی كه موكلش به او اذن داده،كاری را برای او اانجام می دهد.
1.در دایره وكالت،وكیل مأذون از جانب موكل خود می باشد و در حقیقت تنفیذ حكم او به اذن موكل خود می باشد؛همچنین اختیارات او محدود به حدودی است كه موكلش به او اذن داده لكن در ولایت،ولی اولاًمأذون از طرف مولی علیه خود نبوده ثانیاً حیطه ی اختیارات او در دایره مصالح فردی مولی علیه می باشد و هر آنچه كه منفعت و مصلحت مولی علیه می باشد را می تواند إعمال كند.
2.وكالت جعل و اعتباری است كه انسانها می توانند به یكدیگر بدهند لكن ولایت چیزی نیست كه بشود با جعل و اعتبار انسانها ایجاد یا معدوم بشود.مثلاًكسی می تواند اختیار صد در صدی اموال خود را به كسی بدهد لكن نمی تواند اصل اختیار و اراده خود را به دیگری تفویض كند و خود را به نوعی مسلوب الاختیارتام نماید.چرا كه ولایت از شؤون الهی است كه صرفا خداوند آنرا به دیگران تفویض ی كند یا بی واسطه یا با واسطه،كه در فرض اول می توان به ولایت معصومین اشاره كرد و در فرض دوم به ولایت فقهای دین اشاره نمود.
3.در وكالت اراده ی انسان مسلوب نمی شود هر چند اداره ی كامل كارهای خود را به وكیلش بسپرد،چرا كه موكل می تواند هر زمانی اراده كرد وكیل خود را عزل كند یا محدوده ی تصرفات او را كم كند.لكن در ولایت اراده از اساس برای مولی علیه مسلوب شده و ولی نسبت به او اطلاق دارد اما نسبت به مصالح مولی علیه خود یك قید محكم دارد كه او را موظف می كند كه باید در ه امری مصلحت حداكثری مولی علیه خود را در نظر داشته باشد در غیر اینصورت گاهی ولایت او به طور كلی باطل می شود یا در فلان موضوع خاص دیگر حق ولایت ندارد.اما در وكالت،اگر وكیل در موردی مثلاً در حیطه ی اموری تجاری از طرف موكل خود به صورت مطلق مأذون باشد و وی در یك معامله تجاری بیعی را انجام دهد و وكیل از قضا اهمال و كوتاهی كند كه به مصلحت موكل خودمنجر نشده و وی به نوعی متضرر شود،در اینصورت بیع وكیل باطل نمی شود.
4.تفاوت دیگری كه امر وكالت با ولایت دارد آنست كه مدت وكالت تابع عقد و قرارداد می باشد تا مادامی كه موكل زنده باشد.لكن همین كه موكل فوت كرد وكیل از وكالت خود به صورت قهری منعزل می شود.بر خلاف ولایت ولی با مرگ ولایت گذار و ناصب او،ولایتش بر مولی علیه خود از بین نمی رود و تا زمانی كه ولایت گذار جدید آن را نقض نكند ولایت او ثابت می ماند.از این منظر اگر فقیه جامع الشرایط از سوی یكی از معصومین به عنوان ولی مردم منصوب شده باشد خواه این نصب خاص باشد( افراد تعییناً مشخص می شوند یعنی به صورت موردی معیّن منصوب شده است) یا خواه این نصب عام باشد(افراد تعیناً منصوب می شوند.یعنی معصومین یك شاخصه های كلی بیان كرده اند و فرموده اند كه هر كس دارای چنین شاخصه هایی باشد ولی و حاكم شماست) تا مادامی كه ولایت او از طرف امام بعدی نقض نشود مقام ولایت امری برای او ثابت می ماند اما اگر یكی از معصومین او را در امر وكلت منصوب خود كند بعد از شهادت آن امام معصوم ،وكالت وكیل باطل می شود مگر آنكه از سوی امام بعدی تنفیذ شود كه البته این وكالتی جدید می باشد.
5.شخص وكیل پیش از تنفیذ و قبولی امر وكالتش از سوی دیگران دارای حقی نمی باشد كه موكلین موظف به ادای آن باشند.اما در امر ولایت،ولی پیش از آنكه امر ولایت او را مردم بپذیرند از سوی شارع مقدس دارای حق ولایت شده و این امر باعث می شود كه بر مردم واجب باشد حق ولایت او را بپذیرند.

پی‌نوشت‌ها:
 

1. در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی در مورد شان نزول آیه 60 سوره نساء «الم تر الی الذین یزعمون...» نقل شده است:
«میان مردی از یهود و یکی از منافقین نزاعی در گرفت.یهودی گفت: شکایتم را به نزد محمد (ص) می برم.چون او می دانست که آن حضرت رشوه نمی گیرد و در قضاوت ستم روا نمی دارد.منافق گفت: نه، بین من و تو، کعب بن اشرف، حکم باشد (چون او می دانست که وی رشوه دریافت می کند) آنگاه این آیه نازل گردید.» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: الشیخ الطبرسی، ابی علی الفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1408 ه.ق، ج 2، ص 66.
2. و هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نسزد و شرعا جایز نباشد و عقلا روا نبود آن گاه كه خدا و رسولش فرمانى را (درباره آنها) صادر نمایند براى آنها اختیارى در كارشان باشد. و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند مسلّما به گمراهى آشكارى درافتاده است.
 

كتابنامه:
1. ولایت فقیه، امام خمینی، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) ، تهران، 1374 ه.ش
(قابل ذکر است که این کتاب قبل از این با عناوین "حکومت اسلامی" و "نامه‏ای از امام موسوی کاشف الغطاء"منتشر شده، و همچنین با عنوان "الحکومة الاسلامیه" به عربی ترجمه شده است.)
2. كتاب ولایت فقیه، آیت‏الله عبدالله جوادی آملی، نشر رجاء، 1367ه. ش
3. شوون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه، کتاب البیع حضرت امام خمینی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران 1365 ه. ش
4.مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه،مصطفی كواكبیان،مؤسسه ی چاپ و نشر عروج،تهران 1378ه.ش
5. ولایت فقیه ستون خیمه ی انقلاب اسلامی،محمد مهدی اشتهاردی،نشر مطهر،چاپ اول،تهران1379ه.ش
6.نگاهی گذرا به نظریه ی ولایت فقیه، آیت الله مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله،قم، چاپ دوازدهم، بهار 1386